على محمدى
162
شرح اصول استنباط ( فارسى )
قرائن ( عقيدهء سيد مرتضى ره ) . 3 - حق اين است كه صيغهء لا تفعل مثل صيغهء افعل نه دال بر مرّه است و نه تكرار بلكه حقيقت است در طلب ترك طبيعت و استفادهء مرّه يا تكرار نياز به قرينه دارد با اين تفاوت كه امر به معناى طلب فعل بود و قانون ايجاد طبيعت اين بود كه الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لذا به حكم عقل يك بار هم كه طبيعت را ايجاد مىكرديم امتثال آمده بود لانّ الانطباق قهرى و الاجزاء عقلى ولى در باب نهى مطلوب ترك و اعدام طبيعت است و ويژگى ترك طبيعت اينست كه : الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها و لذا بايد به حكم عقل همهء افراد طبيعت را در همهء ازمنه و امكنه ترك كند تا صدق كند كه مطلوب مولى را امتثال نموده است و اگر حداقل يك فرد را در يكى از ازمنه كه انجام دهد با نهى مولى مخالفت نموده است و اين البته ربطى به ظهور وضعى صيغهء نهى ندارد ( البته جناب صاحب معالم هم براى اثبات مدعاى خود به تعبيراتى شبيه آنچه ذكر شد استدلال كرده و فرموده : انّ النهى يقتضى منع المكلف من ادخال ماهية الفعل و حقيقته فى الوجود و هو انما يتحقق بالامتناع من ادخال كل فرد من افرادها فيه اذمع ادخال فرد منها يصدق ادخال تلك الماهية فى الوجود لصدقها به ، ولى به نظر مىرسد كه جناب ايشان خلط نمودهاند ميان معناى حقيقى و لازم عقلى يعنى لازم عقلى معنا را بجاى خود معنا اخذ كردهاند و از اين تفسير الشيئى بلازمه در تعبيرات متقدمين فراوان است ) . قوله : و احتج : قائلين به اشتراك لفظى يا معنوى از قبيل سيد و ديگران دلائلى دارند كه در اين قسمت مصنف به يك دليل آنها اشاره كرده و جواب دادهاند و آن اينكه : ما وقتى كه موارد استعمال عرفى و شرعى صيغه را ملاحظه مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه در پارهاى از موارد صيغهء نهى در دوام و تكرار استعمال شده مثل